تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن امرأة مصرية تزوجت مليونيرًا سعوديًا، واستمر زواجهما 25 عامًا، وأنجبت منه بنتًا، وكانت تعيش الزوجة في نعيم وتتمتع بخير زوجها هي وابنتها.
وبعد وفاة زوجها المليونير السعودي بدأت أزمتها حين طلبت إضافة نصيبها في صك حصر الإرث، إلا أن الورثة في السعودية رفضوا أن تحصل على حقوقها وتمسكوا بوثيقة طلاق صادرة من خارج السعودية، مؤكدين أن الانفصال وقع بين والدهم وزوجته المصرية منتصف التسعينيات.
ودخلت القضية في دائرة القضاء السعودي من أجل أن تحصل الزوجة على حقها في الميراث من زوجها السعودي
وتمسكت الزوجة المصرية وابنتها بحقهم، وقالوا: إن وثيقة الطلاق المقدمة من الورثة في السعودية لا تكفي وأنه من حقها أنها ترث؛ لأنها زوجته.
وقدمت الزوجة وقائع تؤكد أحقيتها ف الميراث، منها إقامة مشتركة للميلونير السعودي مع زوجته، ومعاملات رسمية، وشهادات شهود وإقامة نظامية تجدد سنوياً تؤكد أن الزواج استمر فعلياً ولم ينفصلا.
وكان محل النزاع بمحكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة، حيث استمعت إلى طرفي النزاع، ودرست الشهادات والمستندات، وارتكزت إلى قواعد الإثبات المعمول بها في قضايا الأحوال الشخصية، واطلعت على السجلات الرسمية التي استمر فيها توصيف الزوجة بصفتها زوجة شرعية.
وصدر الحكم النهائي، بعدما خلصت المحكمة إلى أن اليقين لا يزول بالشك، وأن رابط العلاقة الزوجية ظل قائماً وقت وفاة الزوج.
وأمرت المحكمة بإدراج الزوجة المصرية في صك الورثة لتحصل على نصيبها الشرعي من الإرث، وختمت محكمة الاستئناف الحكم النهائي بعبارة “يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة الجبرية”، جاء ذلك بحسب ما أفادت به صحيفة عكاظ السعودية.
وبذلك يكون القضاء السعودي قد أنصف الزوجة المصرية وأصدر حكما لصالحها، والذي قضي بحصولها على “150 مليون ريال سعودي” أي ما يساوي مليار و 800 مليون جنيه مصر.
