كتبت: وفاء رجب
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق حزمة من التسهيلات والتبسيطات الجمركية الجديدة الهادفة إلى تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء اللوجستية عن المستوردين والمصدرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويحفز الأنشطة الإنتاجية، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأوضح الوزير أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لاختصار الخطوات والمستندات المطلوبة، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي؛ بما يسهم بشكل مباشر في دفع حركة التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي عن البضائع بالمنافذ والموانئ المختلفة.
وكشف وزير المالية عن أبرز المزايا والتيسيرات التي تضمنها التعديل الجديد؛ حيث تقرر رسمياً السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه وتقديمه قبل خطوة الإفراج النهائي، كما أشار كجوك إلى الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استيفاء باقي المتطلبات اللازمة تباعاً قبل مرحلة الإفراج، وهو ما يحقق معادلة متوازنة تجمع بين سرعة وتدفق الإجراءات للمستثمرين، والحفاظ الكامل على المستحقات المالية والسيادية للدولة.
من جانبه، صرح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، بأن هذا القرار الاستراتيجي جاء نتاجاً لسلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية المكثفة مع كافة الجهات الشريكة وذات الصلة بمسار التجارة؛ والتي ضمت وزارة النقل، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، والغرف التجارية، بالإضافة إلى شركة (MTS)، وأكد أموي أن التنسيق المشترك استهدف الوصول إلى آلية عملية مرنة تلبي مصالح كافة الأطراف، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الرؤية الشاملة لتطوير ورقمنة المنظومة الجمركية المصرية وخفض تكلفة تداول الحاويات.
