كتبت : وفاء رجب
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وآخر المستجدات المتعلقة بخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في الدولة، وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجهات الدولة الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز كفاءة الحوكمة المالية والإدارية، وتحسين الأداء المؤسسي، وضمان تحقيق الاستفادة القصوى والمستدامة من الموارد والأصول العامة المملوكة للدولة.
وتناول الاجتماع استعراضاً شاملاً لموقف خطة إعادة الهيكلة المستهدفة لـ ٥٩ هيئة اقتصادية، حيث تم بحث مختلف التصورات الفنية والإجراءات القانونية المقترحة للتعامل مع هذه الكيانات، وتصنيفها إلى محاور محددة تشمل: الهيئات التي استقر الرأي على إلغائها تماماً، وتلك التي سيتم دمجها مع كيانات وهيئات اقتصادية أخرى منسجمة معها في النشاط، بالإضافة إلى تحديد الهيئات التي سيتم تحويل مسارها لتصبح هيئات عامة خدمية، فضلاً عن حصر الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها بصيغتها الحالية كأجهزة عامة اقتصادية تحقق عوائد ومستهدفات الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهات حاسمة لنائبه للشؤون الاقتصادية، شدد فيها على سرعة الانتهاء من صياغة وإعداد جدول زمني متكامل ومفصل لخطة إعادة هيكلة كافة الهيئات المستهدفة، على أن يتضمن هذا الجدول أطراً زمنية ومراحل تنفيذية واضحة ومحددة لعمليات الدمج، والإلغاء، والتحويل إلى هيئات خدمية؛ بما يضمن تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الحكومية ذات الصلة، وتحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة وفق برنامج زمني دقيق.
