كتبت: وفاء رجب
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع وزارة العمل، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني والتشغيل ورعاية القوى العاملة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يخدم المشروعات القائمة داخل نطاق الهيئة بمناطقها الصناعية وموانئها البحرية ويسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، حيث قام بتوقيع البروتوكول بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة السيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسيد حسن رداد وزير العمل بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.
وأكد السيد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة العمل داخلها ليس فقط من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق ولكن أيضاً عبر الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، موضحاً أن هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز جاهزية سوق العمل من خلال تأهيل العمالة الفنية وتوفير قواعد بيانات دقيقة لفرص العمل واحتياجات المشروعات بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في إطار التكامل مع منظومة الشباك الواحد وجذب الاستثمارات النوعية.
ومن جانبه شدد السيد حسن رداد وزير العمل على أن هذا البروتوكول يمثل خطوة محورية نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة لدعم التنمية الاقتصادية، حيث ستعمل الوزارة بكامل طاقتها من خلال مديرياتها ومراكز التدريب التابعة لها على تنفيذ محاور التعاون في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل وتوفير العمالة الفنية المدربة ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاجية وترفع تنافسية المشروعات، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد قاعدة بيانات محدثة بالعمالة المطلوبة لتحقيق المواءمة الفورية بين مخرجات التدريب واحتياجات المستثمرين داخل المنطقة الاقتصادية بما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية للنمو الشامل.
ونص البروتوكول على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ محاور التعاون وتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ، كما يشمل التعاون تقديم الاستشارات الفنية وعقد ندوات توعوية بقانون العمل ودعم إنشاء إدارات متخصصة داخل الهيئة في مجالات التدريب والتشغيل ورعاية القوى العاملة، مما يسهم في تسريع وتيرة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحسين جودة الخدمات الاستثمارية المقدمة.
