كتبت : نرمين خليفة
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة المتعلقة بأسعار استهلاك الكهرباء، في ضوء الأزمة العالمية غير المسبوقة التي تشهدها موارد الطاقة، نتيجة التطورات الجارية في منطقة الخليج العربي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الظروف الاستثنائية فرضت ضرورة تعديل أسعار بعض شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري، على أن يبدأ تطبيق الزيادات اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها الكامل على حماية محدودي الدخل.
وشددت الوزارة على أن الزيادات لن تشمل الشرائح الأقل استهلاكًا، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، حيث تم إعفاء 86% من هذه الفئات من أي زيادات، بينما تقتصر التعديلات على الشرائح الأعلى استهلاكًا، التي تعكس مستويات قدرة إنفاق أعلى.
وفي هذا الإطار، تم تثبيت أسعار الكهرباء لجميع الشرائح حتى استهلاك 2000 كيلو وات شهريًا، مع تطبيق زيادة بمتوسط 16% فقط على هذه الشريحة وما يزيد عليها من استهلاك.
كما قررت الوزارة رفع أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف فئاته بمتوسط يقارب 20%، في إطار تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الأعباء، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استهلاكًا نصيبًا أكبر من التكلفة.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات جاءت كخيار ضروري لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، وضمان استمرار توفير الكهرباء بشكل منتظم لكافة القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية، دون انقطاع.
