كتبت: د. ميمونة سري
تتضمن موازنة العام المالي 2026/2027 حزمة من الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تستهدف الحكومة زيادة الأجور بنحو 21% لمواجهة الضغوط التضخمية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين
تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء
أكد مشروع الموازنة أن هذه الزيادة تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، إلى جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم المختلفة
دعم برامج الحماية الاجتماعية والسلع التموينية
تشمل الموازنة زيادة المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية ودعم منظومة السلع التموينية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية
تعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية
تتضمن الخطة المالية أيضًا تعزيز الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات
توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار برامج التنمية دون الإضرار بالطبقات الأكثر احتياجًا مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.
