كتب محمود وليد
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائبة رندا مصطفى، وبحضور وكيلي اللجنة وعدد من أعضائها، لمناقشة تعديلات بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل دعم القيادة السياسية، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام انعكس في تطوير التشريعات وتحسين المصطلحات المستخدمة بما يعزز من كرامة هذه الفئة وحقوقها.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، اتخذت عدة إجراءات لتيسير حصول المواطنين من ذوي الإعاقة على الخدمات، من أبرزها إعفاء أصحاب الإعاقات المستقرة طبيًا من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، مع استمرار حصولهم على كافة المزايا دون إجراءات إضافية طوال مدة سريان البطاقة.
كما أعلنت الوزيرة منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة غير المميكنة لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الرقمية، بما يضمن استمرار الاستفادة من الخدمات دون انقطاع، إلى جانب العمل على تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي عبر تحسين كفاءة المنظومة وزيادة طاقتها الاستيعابية.
وفي سياق متصل، أشارت إلى جهود الدولة في توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية داخل مصر، حيث تم تجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة في إطار هذا المشروع.
من جانبها، وجهت النائبة رندا مصطفى الشكر لوزيرة التضامن على التعاون المستمر، مؤكدة حرص اللجنة على التنسيق مع الوزارة للوصول إلى أفضل الحلول التي تحقق مصلحة المواطنين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة حياة خطاب، إلى جانب قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار دعم الجهود التشريعية والتنفيذية لتطوير منظومة خدمات ذوي الإعاقة في مصر.
