كتبت: سلمى الشحات
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين شركة القناة للتوكيلات الملاحية وشركة تراست للتجارة والنقل، وذلك لتأسيس شركة مشتركة تتولى إدارة وتشغيل سفن تجارية ذات طبيعة خاصة تعمل على خط ملاحي منتظم بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ دول شرق أفريقيا، بهدف نقل الرؤوس الحية والبضائع المصرية وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول القارة.
وجاء توقيع البروتوكول بحضور عدد من قيادات وزارة النقل وقطاع النقل البحري، حيث وقّع الاتفاق كل من اللواء بحري محمد عبده كرار العضو المنتدب التنفيذي لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، وأحمد محمد أبو خضرة رئيس مجلس إدارة شركة تراست للتجارة والنقل، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم التكامل الاقتصادي مع أفريقيا وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق جديدة، خاصة في دول شرق أفريقيا التي تمثل سوقًا واعدة للمنتجات المصرية.
وأوضح أن الربط مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، وعلى رأسها النقل البحري، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، لافتًا إلى أن تطوير خطوط ملاحية منتظمة يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويخفض تكاليف النقل، بما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة.
وأضاف أن الشركة الجديدة ستتولى إدارة وتشغيل السفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، تشمل أعمال الوكالة الملاحية، والتخليص الجمركي للبضائع الصادرة والواردة، بالإضافة إلى خدمات النقل الداخلي والتخزين، والتنسيق الكامل مع الموانئ والجهات الجمركية والبيطرية والرقابية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل حركة التداول.
وأشار إلى أن تشغيل الخط الملاحي سيبدأ من ميناء سفاجا كمرحلة أولى، نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر وقربه من الأسواق الأفريقية، على أن يتم التوسع مستقبلًا ليشمل استقبال هذه السفن في مختلف موانئ البحر الأحمر، بما يعزز من مكانة الموانئ المصرية كمحور لوجستي إقليمي يخدم حركة التجارة بين مصر ودول شرق أفريقيا.
وأكد وزير النقل أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالموانئ، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من دور مصر كمركز رئيسي لحركة التجارة بين أفريقيا وباقي دول العالم.
