كتبت: سلمى الشحات
شهدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركات الفرنسية، في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا ودعم جهود التنمية المستدامة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين والفرنسيين.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أن الاتفاقيات الجديدة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية التي شهدت تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، مشيرًا إلى أن التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية أسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمجالات النقل والطاقة والبنية التحتية والأمن المائي والخدمات العامة.
وشملت الاتفاقيات الموقعة دعم مشروع التأمين الصحي الشامل من خلال اتفاقيتين بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون يورو، بهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لدعم مشروع الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة الخدمات الطبية الأساسية.
وفي قطاع التعليم، تم توقيع منحة لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية داخل المدارس الحكومية، بالإضافة إلى توقيع خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون بين وزارتي النقل والتربية والتعليم، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
كما تضمنت الاتفاقيات توقيع تسهيل ائتماني بقيمة 45 مليون يورو لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
وشهدت الفعاليات أيضًا توقيع منحة لدعم مشروع تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المستهدفة وتعزيز الفرص الاقتصادية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم جهود الدولة في تمكين المشروعات الصغيرة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة جديدة في مسار التعاون المصري الفرنسي، وتسهم في دعم أولويات الدولة المصرية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب الفني والتنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ويعزز جهود التنمية خلال المرحلة المقبلة.
