البورصة المصرية تفتح أبوابها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر بروتوكول تعاون جديد مع جهاز تنمية المشروعات
كتبت: سلمى الشحات
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبورصة المصرية، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للاستفادة من أدوات التمويل المتاحة في سوق الأوراق المالية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووقع البروتوكول كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بحضور عدد من قيادات العمل المالي والمصرفي، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من آليات التمويل الحديثة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التعاون بين مؤسسات الدولة يمثل أحد أهم الركائز لتنمية الشركات المصرية ورفع قدراتها التنافسية، مشيراً إلى أن البرنامج المشترك سيتضمن مجموعة من البرامج التدريبية والتوعوية لتأهيل الشركات للنمو والتوسع والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن هذه البرامج ستساعد أصحاب المشروعات على التعرف على الأدوات التمويلية المتاحة بالبورصة، بالإضافة إلى الاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها الدولة لدعم حركة التجارة والاستثمار، مؤكداً أن تعزيز ثقافة التصدير يمثل أحد الأهداف الرئيسية لزيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة عالمياً.
من جانبه، أكد باسل رحمي أن البروتوكول يمثل نقلة مهمة في مسار دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح للشركات فرصاً جديدة للحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو من خلال سوق الأوراق المالية، بما ينعكس إيجاباً على قدرتها التنافسية واستدامة أعمالها.
وأضاف أن الجهاز أصبح لأول مرة راعياً ووكيل قيد معتمداً للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، وهو ما يمكنه من تقديم الدعم الفني والاستشاري والمالي اللازم لهذه الشركات خلال مراحل التأهيل والقيد.
وأشار عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى أن البروتوكول يأتي في إطار التزام البورصة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومساعدتها على التحول إلى كيانات اقتصادية أكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هناك العديد من قصص النجاح لشركات صغيرة ومتوسطة استطاعت الاستفادة من سوق المال وتحقيق معدلات نمو قوية، مؤكداً استمرار التعاون مع مختلف الجهات الوطنية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز ثقافة التمويل غير المصرفي.
وعلى هامش الاحتفالية، شارك الحضور في مراسم “دق جرس” التداول بالبورصة المصرية، احتفاءً بإطلاق التعاون الجديد، الذي يستهدف توفير بيئة داعمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، وتعزيز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ودعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.
