بدعوة رسمية من وزير العدل الروسي.. أحمد حسن العطار يمثل مصر في منتدى سانت بطرسبرغ الدولي القانوني 2026
كتبت: سلمى الشحات
أعلن المستشار القانوني أحمد حسن العطار مشاركته في فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الدولي القانوني 2026، والذي يُعد أحد أبرز وأهم المنتديات القانونية على مستوى العالم، وذلك بدعوة رسمية من وزير العدل الروسي ومحافظ مدينة سانت بطرسبرغ، في خطوة تعكس الحضور المصري في المحافل القانونية الدولية الكبرى.
ونشر العطار عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة أعرب فيها عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي، مؤكدًا فخره بتمثيل مصر ضمن نخبة من المسؤولين الحكوميين والقضاة والمحامين والخبراء القانونيين من مختلف دول العالم، الذين يجتمعون سنويًا لمناقشة أبرز القضايا القانونية والتشريعية المعاصرة وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل العدالة والقانون.
وقال المستشار القانوني أحمد حسن العطار في منشوره: «بدعوة كريمة من معالي وزير العدل الروسي ومحافظ مدينة سانت بطرسبرغ، أفتخر بأن أكون ضمن نخبة من المسؤولين الحكوميين والقضاة والمحامين الدوليين المشاركين في هذا الحدث الدولي المرموق لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي القانوني 2026»، مضيفًا: «فخور بتمثيل مصر».
وتأتي مشاركة العطار في المنتدى في إطار الحضور المتنامي للكوادر القانونية المصرية في الفعاليات الدولية، بما يسهم في تعزيز التواصل المهني وتبادل الخبرات مع المؤسسات والهيئات القانونية حول العالم، إلى جانب الاطلاع على أحدث التطورات في مجالات التشريع والتحكيم وتسوية المنازعات والقانون الدولي.
ويُعد منتدى سانت بطرسبرغ الدولي القانوني من أبرز التجمعات القانونية العالمية، حيث يجمع سنويًا مسؤولين حكوميين وقضاة ومحامين وأكاديميين وخبراء قانونيين من عشرات الدول، لمناقشة التحديات القانونية الراهنة وآليات تطوير الأنظمة التشريعية وتعزيز التعاون القضائي الدولي.
كما يشكل المنتدى منصة مهمة للحوار حول القضايا القانونية المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، ودور التشريعات الحديثة في دعم الاستثمار وحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار القانوني، وهو ما يجعله أحد أبرز الأحداث القانونية التي تحظى باهتمام واسع من المؤسسات القضائية والقانونية حول العالم.
ولاقت رسالة المستشار القانوني أحمد حسن العطار تفاعلًا من متابعيه، الذين حرصوا على تهنئته بهذه المشاركة الدولية، مؤكدين أهمية تمثيل الكفاءات المصرية في مثل هذه المحافل العالمية التي تسهم في تعزيز مكانة مصر القانونية والقضائية على الساحة الدولية.
