كتبت: سلمى الشحات
عقد المجلس الأعلى للطاقة اجتماعه رقم 31 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور مهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي.
وناقش الاجتماع آليات وضوابط توفير احتياجات عدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية من الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والمياه، في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الصناعية وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية.
وتضمنت المشروعات التي تمت مناقشتها قطاعات الحديد والصلب، وإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت وبلاطات ومسطحات الصلب، وصناعة المواسير غير الملحومة، إلى جانب مشروعات البتروكيماويات والقلويات والأسمدة والمبيدات الزراعية، باعتبارها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من عدد من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير احتياجاتها من الطاقة، وتمت مناقشة مدى جاهزية الشبكات وقدرات الإمداد، بما يضمن تلبية متطلبات هذه المشروعات في ضوء خطط الدولة للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس يأتي في إطار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستراتيجية، ودعم توجه الدولة نحو التوسع الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات، باعتبارها ركيزة أساسية في خطط الدولة للتنمية المستدامة، لافتًا إلى استمرار العمل على تعزيز كفاءة منظومة الطاقة وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
واختُتم الاجتماع بالموافقة على عدد من المشروعات المقترحة في هذا الإطار، بعد دراستها من حيث الاستهلاك والاحتياجات الفنية، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة وضمان استدامة موارد الطاقة.
