كتبت: وفاء رجب
عقد الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التوسع والتطوير في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث شدد الدكتور عوض على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق المستهدفات مؤكداً أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كنموذج فعال في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة، كما أوضح أن المناطق الحرة تعد إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات المصرية بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القوة الإنتاجية للدولة.
وجه الرئيس التنفيذي للهيئة بضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق معايير الحوكمة وتيسير الإجراءات الإدارية لضمان استمرارية المشروعات الجادة وتحسين تجربة المستثمر، متابعاً آخر مستجدات عملية التحول الرقمي وميكنة الإجراءات التي تهدف إلى تقليص زمن تقديم الخدمات وتحويلها إلى منظومة إلكترونية بالكامل تعزز الشفافية وكفاءة التشغيل، فيما استعرض السيد ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة آليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية واضحة ترفع كفاءة الأداء وتدعم ثقة المستثمرين في السوق المحلي، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس حالياً إنشاء مناطق حرة عامة جديدة لتضاف إلى المناطق التسع القائمة تلبيةً للطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي والتصديري.
كشف البيان عن وصول عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة حالياً إلى نحو 1254 مشروعاً توفر 253 ألف فرصة عمل مباشرة وهو ما يعكس الدور الحيوي لهذه المناطق في دعم ملف التشغيل، وأكد الدكتور محمد عوض في ختام الاجتماع على أهمية تنمية قدرات العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة تتواكب مع متطلبات التطوير المؤسسي والتحول نحو منظومة استثمارية ذكية ومستدامة، مشدداً على أن الهيئة لن تدخر جهداً في إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان نمو المشروعات وتوسعها بما يتسق مع رؤية مصر التنموية الطموحة للسنوات المقبلة.
