كتبت: د. ميمونة سري
أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني بين المركز القومي لبحوث المياه والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بهدف تحديث واعتماد الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف، بما يتواكب مع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية العالمية
ويأتي هذا التعاون في إطار دعم كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز التكامل بين المراكز البحثية الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل المائي في مصر
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحديث الكود يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع
وأشار إلى أن المنظومة المائية تشهد حاليًا عملية تطوير شاملة ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، ما يستلزم تحديث الكود الصادر عام 2003 ليواكب المستجدات العالمية ويعزز كفاءة التخطيط والتشغيل
اعتماد مفاهيم وتقنيات حديثة
أوضح الوزير أن الكود المحدث سيعتمد على مفاهيم متطورة، من بينها الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية، بما يدعم تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
كما يعكس هذا التحديث توجه الدولة نحو تطبيق أحدث التقنيات العلمية في إدارة قطاع المياه وتحقيق التنمية المستدامة
تعزيز التعاون البحثي والتخصصي
يستهدف البروتوكول إعداد تحديث شامل للكود ليشمل شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة في الرصد والتحليل
ومن المقرر إعداد الكود من خلال منظومة علمية تضم 10 لجان تخصصية، بمشاركة أكثر من 100 خبير من المراكز البحثية والجامعات والجهات التنفيذية، بالإضافة إلى القطاع الخاص
دعم الأمن المائي والتنمية المستدامة
أكد الوزير أن هذا التعاون يعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي، ويرسخ مكانة المراكز البحثية المصرية كمراكز إقليمية ودولية للتميز العلمي والهندسي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
