كتبت: وفاء رجب
في إطار حرص الدولة على التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية كأحد الأنظمة الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، تكثف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتضم الخريطة الاستثمارية الحالية ١٢ منطقة استثمارية قائمة وموزعة على ٦ محافظات، تحتضن ١٢٧٧ مشروعاً تنموياً، بإجمالي حجم استثمارات يصل إلى ٦٦.٣ مليار جنيه، وقد نجحت هذه المناطق القائمة في توفير نحو ٧٧.٥ ألف فرصة عمل مباشر للشباب بمختلف القطاعات.
وأظهرت مؤشرات الأداء واتجاهات النمو في هذه المناطق خلال الفترة من ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٥ تحولاً نوعيّاً ملموساً؛ حيث سجلت رؤوس الأموال المستثمرة ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام ٢٠٢٥، مما يعكس زيادة واضحة في متوسط حجم الاستثمار الموجه لكل مشروع، ويؤكد في الوقت ذاته جدوى السياسات والتحفيزات الاستثمارية التي تعتمدها الدولة لتوفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة للمستثمرين.
وفي سياق الخطط التوسعية المستقبلية، يجري حالياً إنشاء ٧ مناطق استثمارية جديدة في ٣ محافظات رئيسية، تستهدف استيعاب ٢١٤ مشروعاً عملاقاً، بإجمالي حجم استثمارات يقدر بحوالي ٤.١ تريليون جنيه سيتم ضخها على مدار ٢٠ عاماً، ومن المتوقع أن تحقق هذه المناطق طفرة كبرى في سوق العمل من خلال توفير نحو ١.٢ مليون فرصة عمل جديدة، بما يعزز خطط التنمية الشاملة ويرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة عالمياً وإقليمياً.
