كتبت: سلمى الشحات
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي، ووضع أسس واضحة للإدارة المستدامة للثروات الطبيعية بما يضمن الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة لتعزيز منظومة العمل البيئي في مصر، ويعكس الشراكة الوطنية بين مختلف الجهات المعنية، كما يترجم رؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاستراتيجية الجديدة لا تمثل مجرد وثيقة، بل إعلان مسؤولية جماعية نحو مرحلة جديدة من العمل البيئي المتكامل، يهدف إلى حماية الثروات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها مصر وضمان استدامتها.
وأضافت أن مصر تمتلك تنوعًا بيولوجيًا مميزًا يعكس ثراء نظمها البيئية، بدءًا من وادي النيل مرورًا بالصحارى المصرية وصولًا إلى البحار التي تضم ثاني أكبر حيد مرجاني في العالم، مؤكدة أن هذا التنوع يمثل جزءًا من الهوية المصرية وركيزة للأمن القومي والاقتصادي والغذائي.
وأشارت الوزيرة إلى أن تحديث الاستراتيجية جاء استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، ليكون بمثابة خارطة طريق تعتمد على أسس علمية وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.
ولفتت إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف حماية البيئة، وهو ما يظهر في عدد من المبادرات والمشروعات القومية مثل تطوير البحيرات المصرية والتوسع في إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية التي تغطي أكثر من 14% من مساحة مصر، إلى جانب تبني سياسات الاقتصاد الأخضر والأزرق.
وأوضحت أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن 21 هدفًا وطنيًا تم إعدادها من خلال مشاركة واسعة لمختلف الجهات المعنية، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية في مجالات حماية التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتطوير منظومة الرصد والتقييم.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاستراتيجية تمثل إطارًا وطنيًا ينسق جهود مختلف الوزارات والهيئات، بما يضمن دمج قضايا التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة والري والسياحة والبترول والصناعة والتخطيط العمراني.
كما دعت الوزيرة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية وإدراجها ضمن أولويات الإنفاق العام، إلى جانب تنفيذ خطة تمويل التنوع البيولوجي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكدة أن الاستثمار في الطبيعة يعد من أهم الاستثمارات لمستقبل الأجيال القادمة.
ووجهت دعوة إلى القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الاستراتيجية، خاصة في مجالات السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية والاقتصاد الأزرق والطاقة النظيفة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما أعربت عن تقديرها لشركاء التنمية الدوليين، مشيدة بالدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي، مؤكدة أن تنفيذ الاستراتيجية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في دعم الجهود الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة كلمتها بالتأكيد على أن الحفاظ على التنوع البيولوجي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لحماية هذا الإرث الطبيعي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
وخلال الفعالية، جرى عرض تقديمي حول الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي قدمه الدكتور مصطفى فودة، استعرض خلاله مبررات تحديث الاستراتيجية والتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، إلى جانب خطة تمويل التنوع البيولوجي ومراحل إعداد الاستراتيجية وأهدافها.
كما عرض فيلم ترويجي عن المحميات الطبيعية في مصر بعنوان “واحات الأمل”، وفيلم قصير حول الممالك البيئية السبعة في مصر.
ومن جانبها، أكدت تشيتوسيه نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن إطلاق الاستراتيجية للفترة 2024–2030 يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات العالمية التي تواجه التنوع البيولوجي نتيجة تغير المناخ وتدهور الأراضي والتلوث.
وأوضحت أن التنوع البيولوجي في مصر يدعم قطاعات اقتصادية حيوية، مثل السياحة والزراعة ومصايد الأسماك، ويسهم في توفير فرص العمل وتعزيز سبل العيش في المناطق الريفية، إلى جانب دعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الموارد المائية والأمن الغذائي.
