رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة
كتبت : نرمين خليفة
مدبولي يؤكد ضرورة إدراك جميع الأطراف خطورة التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن في المنطقة
آثار التصعيد تمتد إلى مختلف دول العالم وعلى نحو ينال من استقرار أمن الطاقة ويؤثر على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت استمرار ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري، وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر، مشيرا إلى موقف الدولة المصرية من هذه الأحداث، والذي يتمثل في ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والدفع بالمسار الدبلوماسي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستستمر في بذل جهودها مع كل الدول والأطراف المعنية؛ بهدف احتواء هذا التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية؛ من أجل تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار وحفاظاً على مقدراتها ومستقبلها.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إدراك جميع الأطراف خطورة التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن في المنطقة، والذي امتدت آثاره إلى مختلف دول العالم، وعلى نحو ينال من استقرار أمن الطاقة، ويؤثر على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، وعلى معيشة المواطنين وتوفير احتياجاتهم.
وفي هذا الإطار، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن تأكيد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موقف الدولة المصرية خلال اجتماعاته واتصالاته المكثفة مع عدد من قادة العالم، ومشاركته في الفعاليات المتعلقة بذلك، لافتا إلى مشاركة فخامته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي حول التطورات الإقليمية الراهنة، والذي شدد فيه فخامة السيد رئيس الجمهورية على أهمية التمسك بمبدأ تسوية الأزمات والنزاعات عبر الوسائل السلمية، باعتباره الخيار الصائب لتحقيق الاستقرار والأمن المنشودين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الموقف للدولة المصرية أكده أيضا فخامة الرئيس خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٣، التي نظمتها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، لافتا لما ذكره السيد الرئيس من أن منطقتنا تشهد ظرفاً دقيقاً مصيرياً، بسبب الحرب الجارية الآن، وستترتب عليها تداعيات إنسانية واِقتصادية وأمنية جسيمة؛ وأن مصر تدعو إلى إعطاء الفرصة لوقف الحرب، والبحث عن الحلول السلمية.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة إدارة الأزمات المركزية خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، مؤكدا أن هذه اللجنة ستنعقد بشكل دوري؛ لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، وخاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وبحث مختلف التداعيات التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم وعلى الداخل المصري بطبيعة الحال.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: استعرضنا ـ خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات ـ السيناريوهات التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة لتطورات الأحداث بالمنطقة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية، حيث أقرت اللجنة حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق وكذا ترشيد الاستهلاك.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي لقيامه بجولة مطلع الأسبوع الجاري في محافظة السويس لتفقد ميناء سوميد البترولي بالعين السخنة، وكذا محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالميناء، قائلا: حرصتُ على القيام بهذه الجولة التفقدية بالميناء، في إطار الحرص على متابعة جاهزية البنية التحتية لاستقبال وتداول الغاز الطبيعي المسال، والتي تعمل بانتظام على استقبال شحنات الغاز المسال عبر سفن التغويز الموجودة بالرصيف البحري بالميناء؛ لإعادة ضخها إلى السوق المحلية، من خلال خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
كما تفقدتُ صومعة عتاقة بمحافظة السويس، التي تعد إحدى الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في مجال تخزين الحبوب، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل متابعة الموقف أولا بأول ـ وعلى مدار الساعة ـ لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، ومختلف المنتجات البترولية.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق وبصورة مكثفة؛ من أجل التصدي لأية ممارسات ضارة وغير مسئولة للتلاعب في أسعار السلع، أو احتكار أي منها واستغلال الأزمة الراهنة في تحقيق مكاسب وأرباح غير مشروعة، مجددا الإشارة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل هذه المخالفات للنيابة العسكرية.
