كتبت: سلمى الشحات
تُنبه وزارة العمل المواطنين إلى انتشار صفحات ومواقع ورسائل هاتفية وهمية تدّعي تسجيل بيانات أو منح خاصة بالعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن هذه الروابط لا تمت لها بأي صلة وأنها تهدف إلى خداع المواطنين واستغلال بياناتهم الشخصية لأغراض غير قانونية. وأشارت الوزارة إلى أن بعض هذه الصفحات قد تبدو رسمية وموثوقة للمواطنين، لكنها في الواقع أدوات للنصب الإلكتروني والتضليل، تستغل حاجة المواطنين للحصول على الدعم والخدمات المالية، لذلك يجب التعامل معها بحذر شديد وعدم التفاعل مع أي محتوى غير رسمي.
توضح الوزارة أن تسجيل العمالة غير المنتظمة لا يتم بشكل شخصي من قبل المواطن عبر أي موقع إلكتروني أو روابط على الإنترنت، وإنما يتم حصريًا من خلال المقاولين أو الشركات المعتمدة، أو عبر عمليات الحصر الميداني التي تنفذها الوزارة ومديريات العمل في مواقع العمل المختلفة، وفق ضوابط ومعايير دقيقة لضمان صحة ودقة البيانات. كما أكدت أن منح العمالة غير المنتظمة تُصرف فقط للعمالة المسجّلة رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة، ويتم صرفها حصريًا من خلال منافذ البريد، باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستفيد المسجل فقط، دون وسطاء أو روابط إلكترونية أو أي وسائل غير رسمية.
تشدد الوزارة على ضرورة عدم إدخال أي بيانات شخصية على صفحات أو روابط مشبوهة، وعدم التفاعل مع أي رسائل مشبوهة على الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإبلاغ الفوري عن أي محاولات نصب أو خداع للجهات المختصة، أو التوجه مباشرة إلى مديريات العمل بالمحافظات للتحقق من المعلومات الرسمية. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني وضمان وصول الدعم لمن يستحقه فقط.
تؤكد الوزارة أن المصدر الوحيد للمعلومات الصحيحة هو البيانات الرسمية الصادرة عنها عبر مديريات العمل ومنافذها وموقعها الرسمي، وأن أي معلومات غير صادرة عنها لا يُعتد بها. وأشارت إلى أن هذا التحذير يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لحماية المواطنين ومحاربة الشائعات وتجفيف منابع النصب الإلكتروني، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في منظومة الدعم والعمالة غير المنتظمة، وضمان استفادة المستحقين من المنح والخدمات المتاحة لهم.
تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية عند التعامل مع أي معلومات تتعلق بالعمالة غير المنتظمة، ومراجعة الجهات المختصة قبل إدخال أي بيانات أو التعامل مع أي روابط مجهولة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لسلامتهم الرقمية. كما شددت على أهمية تنسيق الجهود بين المواطنين والمديريات لمواجهة أي محاولات احتيال وحماية الفئات المستهدفة من الوقوع في النصب الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة النظام وحماية الدعم من الاستغلال.
