وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز.
تنفيذ المشروعات القومية
وأكد المستشار هاني حنا أن مشروع القانون يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة التي تشهدها الدولة المصرية، ويهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز بما يتناسب مع توسع اختصاصاته ودوره في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن القانون لا يستهدف إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، وإنما يهدف إلى تعزيز التكامل بين جهاز مستقبل مصر والجهات الحكومية، مع توفير إطار قانوني يضمن كفاءة الأداء، والحوكمة، والشفافية، وحسن إدارة الموارد.
وأضاف أن جهاز مستقبل مصر نجح منذ إنشائه في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية، وهو ما استدعى إصدار تشريع جديد ينظم عمله ويمنحه المرونة اللازمة لتنفيذ مهامه بكفاءة.
مناطق التنمية المستدامة
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تنظيم اختصاصات الجهاز وآليات إدارته، وإنشاء إطار قانوني لمناطق التنمية المستدامة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مع الحفاظ على الاختصاصات الدستورية للجهات المعنية.
وأكد المستشار هاني حنا أن القانون خضع لدراسة ومناقشات مستفيضة داخل مجلس النواب، وأسفر عن صياغة تشريعية متوازنة تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
من جانبه، أوضح الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن القانون يمثل خطوة جديدة في تطوير الجهاز، بما يواكب اتساع مسؤولياته ودوره في تنفيذ مشروعات التنمية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل منذ تأسيسه وفق قرار جمهوري، وأن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم اختصاصاته وتطوير أدائه بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
