كتبت: شهد حسن
عقدت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا تنسيقيًا بمقر وزارة الزراعة، لبحث آليات تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية.
وشارك في الاجتماع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات الخمس.
وبحث الحضور آليات تنفيذ المبادرة،
وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المشاركة، مع مناقشة سبل تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات إلى القرى المستهدفة.
وقال علاء فاروق إن المبادرة تستهدف نقل الريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير، موضحًا أن وزارة الزراعة انتهت من حصر الأصول غير المستغلة تمهيدًا لإعادة تشغيلها وتحويلها إلى مراكز إنتاج وتجميع وتصنيع، بما يدعم أهداف المبادرة ويوفر فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على استغلال المزايا النسبية لكل قرية، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال المراكز البحثية والإرشادية، ونشر التقاوي عالية الإنتاجية، وتطوير أساليب الري وتحسين السلالات الحيوانية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
استعرضت الدكتورة منال عوض خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة، والتي تضمنت حصر المنشآت غير المستغلة بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لإعادة توظيفها في الأنشطة الإنتاجية، مع دعم إنشاء وحدات صناعية ومرافق خدمية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة ستشارك في تنفيذ التكتلات الاقتصادية المرتبطة بالمشروعات الإنتاجية، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، بما يعزز فرص التنمية داخل القرى.
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم المبادرة من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، لافتة إلى نجاح تجربة بمحافظة الفيوم وفرت فرص عمل لنحو ألفي سيدة من مستفيدات برنامج “تكافل وكرامة”، مع تصدير منتجات المصنع إلى الخارج.
وأوضحت أن الصندوق يركز على دعم الأسر الأولى بالرعاية عبر مشروعات إنتاجية مستدامة، بما يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي وتحويل القرى إلى مراكز إنتاج وتنمية.
أعلن المهندس خالد هاشم التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لاختيار المستثمرين والكيانات الصناعية القادرة على المشاركة في المشروع، إلى جانب إعادة توظيف الأراضي والمواقع الصناعية غير المستغلة وربطها بالفرص الاستثمارية المتاحة.
أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة الخطة، استمرار دعم الوزارة للمبادرة من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتوفير الحوافز والمخصصات المالية اللازمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وفي ختام الاجتماع، اتفقت الوزارات المشاركة على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرة، ووضع جدول زمني لتطبيقها في عدد من القرى بالمحافظات المختلفة.
