زار المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026، مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة إلى المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، بمناسبة تشكيله الجديد وتوليهم مهام مناصبهم.
تطوير منظومة العدالة
وأكد وزير العدل، خلال الزيارة، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي تطوير منظومة العدالة أولوية قصوى، من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، وتيسير إجراءات التقاضي، بما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات، ويضمن حقوق المتقاضين، ويرتقي بكفاءة المنظومة القضائية.
من جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس جلس القضاء الأعلى، بزيارة وزير العدل، مؤكدًا تقدير المجلس لجهود الدولة في دعم استقلال القضاء، وتطوير منظومة العدالة بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز كفاءة العمل القضائي.
بروتوكول تعاون بين وزارة العدل
وعلى هامش الزيارة، شهد وزير العدل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، والنيابة العامة، ومحاكم الاستئناف، لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للربط المباشر بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات بمحاكم الاستئناف المختصة.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى الإرسال الإلكتروني لملفات القضايا المحالة من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات فور صدور قرار الإحالة، أو عند الطعن على الأحكام الصادرة، إلى جانب التوزيع الإلكتروني الآلي للقضايا على الدوائر المختصة، والإرسال الفوري لقرارات المحاكم وأحكامها إلى النيابة العامة، فضلًا عن إتاحة تبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا بين الجهات المعنية عبر منظومة مؤمنة ومتكاملة.
تقديم الدعم الفني والتدريب
ويتضمن البروتوكول تولي وزارة العدل تشغيل وإدارة وتحديث المنظومة الإلكترونية، وتوفير الأجهزة الطرفية، ورخص تشغيل النظام، وبرامج الحماية والتأمين، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بكفاءة.
وأكد وزير العدل أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الناجزة، وبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.
