تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن إعلان حركة التكليف بالاحتياج للكليات الطبية (أسنان – صيدلة – علاج طبيعي)، وما وصفته بـ«تعنت الوزير ومخالفته الصريحة للدستور» في ملف تكليف خريجي الكليات الطبية.
وأشارت النائبة إلى أن الوزير استمر في فرض نظام «التكليف حسب الاحتياج» بأثر رجعي، رغم تحركات البرلمان والنقابات المهنية ورفع الخريجين لدعاوى قضائية، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل مخالفة واضحة لمبدأي العدالة والمساواة واستقرار المراكز القانونية.
وأضافت طلعت أن الإعلان المفاجئ لتكليف دفعة 2023 بالاحتياج، مع تجاهل دفعات 2024، لا يُعد تصحيحًا للخطأ الدستوري، بل التفافًا عليه، مما يضر بالحقوق الدستورية للخريجين.
وطالبت النائبة باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها:
إلغاء إعلان «التكليف حسب الاحتياج» لمخالفته الدستور.
إصدار قرار فوري باستثناء جميع الخريجين المقيدين بالكليات الطبية وقت صدور التوصية، دون أثر رجعي.
محاسبة المسؤولين عن الامتناع عن إصدار قرارات التكليف في مواعيدها القانونية.
التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات تمس الحقوق الدستورية للخريجين إلا عبر الأطر الدستورية والبرلمانية.
وأكدت طلعت أن استمرار هذا النهج يمثل ظلمًا لآلاف الخريجين، ويستوجب وقفة حاسمة من البرلمان دفاعًا عن الدستور وحقوق الشباب.
