تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة دعم الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية، للمستثمرين المصريين والأجانب، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ودعم معدلات التنمية بالمدن الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية تتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضافت أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات، في ظل ما تشهده من تطور غير مسبوق في البنية الأساسية والخدمات.
وأشارت الوزيرة إلى أن المدن الجديدة تمثل قاطرة التنمية العمرانية خلال المرحلة الحالية، وتستوعب ملايين المواطنين، بما يوفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية «قطع أراضٍ» حتى 15 يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وأضاف أن الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك في عدد من المدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.
وأشار إلى أن الهيئة استقبلت خلال يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما طرحت حتى 15 يوليو الجاري نحو 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من ألف متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن، منها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، إلى جانب عدد من مدن الصعيد.
وأوضح أن الفرص المطروحة تتميز بمواقعها الاستراتيجية داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي، موضحًا أن المنظومة تعتمد على رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأضاف أن منظومة الحوكمة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يضمن سهولة المراجعة والتتبع، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار، وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.
