كتبت: وفاء رجب
أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تواصل تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في التعليم العالي والابتكار، وربط البحث العلمي باقتصاد المعرفة وتطلعات التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٦.
وأوضح الوزير أن خطة التطوير والمحاور التنفيذية التي جرى تفعيلها على أرض الواقع تشمل الآتي:
أولاً: ريادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية
الجامعات الأهلية: تمثل نموذجاً حديثاً يرتكز على البرامج الأكاديمية البينية المتطورة، والدرجات العلمية المزدوجة عبر التوسع في الشراكات الدولية، مع توجيه فوائضها المالية لإعادة الاستثمار في البحث العلمي الموجه للتطبيقات الصناعية.
الجامعات التكنولوجية: تستهدف الدولة الوصول إلى ٢٧ جامعة تكنولوجية بحلول عام ٢٠٣٠ (تضم حالياً نحو ٤٨,٨٨٣ طالباً بـ ٦٨ برنامجاً أكاديمياً)، وتعتمد على نظام التعليم المزدوج (٥٠٪ دراسة و٥٠٪ تدريب عملي بالمصانع)، في تخصصات الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الطاقة المتجددة، والتصنيع الذكي.
ثانياً: رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس
إطلاق مشروع تجريبي شامل لتطوير مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات داخل ١١ جامعة حكومية (تشمل: القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، المنصورة، المنوفية، بنها، قنا، العاصمة، الزقازيق، وطنطا)؛ لضمان حوكمة الأداء الأكاديمي والإداري وقياس أثر التدريب.
ثالثاً: الثورة الرقمية بالمستشفيات الجامعية
العمل على ميكنة ٧٩ مستشفى جامعيًا تتبع ١٢ جامعة حكومية، حيث جرى تشغيل ١٩ مستشفى فعلياً، وبدء التشغيل التجريبي لـ ٢٣ مستشفى، وتجهيز ٣٧ أخرى.
تستهدف المنظومة توحيد الملف الطبي للمريض، حوكمة التشغيل، بناء قواعد بيانات بحثية للأمراض، مع التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل بربط ٩ مستشفيات حالياً (في أسوان والإسماعيلية والإسكندرية)، وإدراج ١٨ مستشفى أخرى ضمن المرحلة الثانية (في بورسعيد، السويس، المنيا، وكفر الشيخ).
وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الطفرة البنيوية والتشغيلية المنسقة تعكس عمق الرؤية الوطنية لبناء مجتمع قائم على الابتكار والقدرة التنافسية؛ تنفيذاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.
