وزارة العدل تتيح مليون منفذ إلكتروني لسداد الرسوم والنفقات القضائية في جميع أنحاء الجمهورية
كتبت: سلمى الشحات
وقّعت وزارة العدل ثلاثة بروتوكولات تعاون جديدة مع بنك مصر وشركات “إي فاينانس” و”بي بلس” و”سهل” للمدفوعات الإلكترونية، في خطوة تستهدف التوسع في منظومة التحصيل الإلكتروني وتيسير إجراءات التقاضي على المواطنين.
وأكدت الوزارة أن البروتوكولات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القضائية واختصار الوقت والجهد.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، سيتمكن المتقاضون وأصحاب الشأن من سداد الرسوم القضائية والنفقات الخاصة بمحاكم الأسرة وكافة المستحقات المالية عبر شبكة واسعة تضم نحو مليون منفذ سداد إلكتروني منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
وتشمل وسائل السداد المتاحة البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، والبطاقات البنكية، وتطبيقات الهواتف المحمولة، والمنصات الرقمية للتحصيل الإلكتروني، ونقاط البيع الحكومية داخل المحاكم، وخدمات الإنترنت البنكي، إضافة إلى السداد المباشر من خلال فروع البنوك المشاركة.
كما أتاحت المنظومة الجديدة إمكانية تقسيط المدفوعات عبر الجهاز المصرفي، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين ويعزز من سهولة الحصول على الخدمات القضائية.
وأوضحت الوزارة أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تعتمد على القنوات التي تديرها وزارة المالية، وفق آليات تسوية مالية مؤمنة ومعتمدة من البنك المركزي المصري، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والشفافية.
وشددت وزارة العدل على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار رقمنة الخدمات القضائية، وتسهم في القضاء على البيروقراطية الإدارية، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق العدالة الناجزة ضمن رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
