كتبت: د. ميمونة سري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق مساعد رئيس الجهاز
تأكيد على الإصلاح الإداري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أهمية مواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين المؤسسات المختلفة، وصولاً إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين
مراجعة مقترحات إعادة الهيكلة
واستعرض المهندس حاتم نبيل ملامح مشروع إعادة الهيكلة والمبررات التي تستند إليها المقترحات المطروحة، في ظل تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل الاختصاصات وتعدد الجهات التي تتولى مهام متشابهة، بما يتطلب إعادة تنظيم بعض الوحدات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وترشيد الإنفاق الحكومي
مزايا المشروع وأهدافه
كما عرضت الدكتورة هبة جاد الحق أبرز المزايا التي يحققها المشروع، والتي تشمل تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة المثلى من المقرات الحكومية الحالية، إلى جانب استعراض الوضع الراهن والخطوات المقترحة لإعادة هيكلة عدد من الوحدات الإدارية
الاستفادة من الخبرات والدراسات
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت بالتعاون مع مؤسسات دولية، ومن بينها دراسة “ماكينزي”، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان توافق المقترحات مع مستهدفات الدولة في تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.
