كتبت: د. ميمونة سري
توجه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إلى مجلس النواب تلبية لدعوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة جهود هيئة الأوقاف بشأن وقف الأمير مصطفى عبد المنان الممتد بعدد من المحافظات، وذلك بحضور المستشار محمد عيد محجوب رئيس اللجنة، والمستشار علاء الدين فؤاد وكيل اللجنة، والمستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة، والمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب ومسؤولي وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف
استعراض الإجراءات القانونية
شهد الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة بشأن الوقف والأسانيد القانونية والشرعية المنظمة له، كما ناقش الحضور مختلف المستندات والمنشورات ذات الصلة بالملف، في إطار البحث عن آليات تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وصون أموال الوقف وتنميتها
تأكيد حماية حقوق المواطنين
أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على أموال الوقف وتنميتها وبين حماية حقوق أبناء الوطن ومصالحهم، مشدداً على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بسرعة لإيجاد حلول جذرية وعاجلة لجميع الأمور المتعلقة بالتصالحات والشهر العقاري، بما يرفع الحرج عن المواطنين ويحفظ حقوقهم القانونية المستقرة
تعويض الوقف وحفظ الأصول
وأوضح الوزير أن الدولة ستعمل على تعويض هيئة الأوقاف بأراضٍ بديلة حفاظاً على حقوق الوقف، مؤكداً أن الهيئة لا تقبل الإضرار بالمواطنين أو التضييق عليهم، وأن جميع الإجراءات تتم وفق أحكام الدستور والقانون مع الحفاظ على مصالح أبناء الوطن
دعم برلماني لاستمرار التنسيق
من جانبهم، أكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومجلس النواب، بما يسهم في حماية أموال الوقف وتعظيم الاستفادة من أصوله وتنمية موارده لخدمة المجتمع، مع مراعاة مصالح المواطنين والحفاظ على مراكزهم القانونية المستقرة.
