كتبت: وفاء رجب
التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تحرص الوزيرة على عقدها لتعزيز آليات التواصل السياسي والتكامل المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وجاء اللقاء بحضور الأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والأستاذة داليا مختار مديرة عام الإدارة العامة للاتصال السياسي، والأستاذ محمد عبد الرافع مدير عام الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
وشهد الاجتماع استعراضاً وبحثاً ومناقشة لعدد من الطلبات والالتماسات الخدمية المقدمة من السادة النواب والخاصة بمطالب المواطنين في دوائرهم الانتخابية، إلى جانب التطرق لمستجدات المبادرات الرعوية ومعدلات تنفيذ المشروعات الحالية للوزارة، حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي التزام الوزارة الكامل بدراسة ومتابعة كافة الطلبات المرفوعة من ممثلي الشعب وتذليل العقبات الإجرائية أمامها، تلبية لاحتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
من جانبهم، توجه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي على منهجية الباب المفتوح وحرصها على التواصل المباشر معهم، مثمنين توجيهاتها الفورية للقيادات التنفيذية بالوزارة لسرعة فحص ودراسة الملفات المثارة بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز السلم المجتمعي.
وفي إطار استعراض الخطط الاستراتيجية للوزارة، ركزت الدكتورة مايا مرسي على محورين أساسيين لمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية الحديثة:
التمكين الاقتصادي المستدام: استعرضت الوزيرة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والمستوحاة من آلية تجربة “بنك جرامين” الدولية في بنجلاديش، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل؛ حيث تقدم الوزارة عبرها حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية بمشاركة 34 جهة وطنية، وفي مقدمتها بنك ناصر الاجتماعي الذي خضعت أنظمته للتحديث والربط الشامل مع شبكة البريد المصري لتوفير الخدمات المالية عبر 4200 فرع على مستوى الجمهورية لضمان سرعة الوصول لكافة المستهدفين.
منظومة الأسر البديلة الكافلة: أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة المكثفة لتطوير وحوكمة منظومة كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة، مؤكدة التوسع في تطبيق هذه المنظومة وتسهيل إجراءاتها على مستوى كافة المحافظات، تغليباً وتحقيقاً للمصلحة الفضلى للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية لدمجهم في بيئات أسرية مستقرة ومتوازنة.
