كتبت: وفاء رجب
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لمسابقة «الأب القدوة» في نسختها الجديدة للعام الجاري 2026، والتي تأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة في ترسيخ الكيان الأسرى وإبراز النماذج المتميزة في العطاء وتحمل المسؤولية، وأوضحت الوزارة أن مديريات التضامن الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية بدأت بالفعل في استقبال طلبات الترشح، على أن يستمر تلقي الملفات حتى يوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري، ولن يتم الالتفات إلى أي طلبات ترد بعد هذا الموعد أو تفتقر للمستندات المطلوبة.
وتستهدف المسابقة هذا العام اختيار وتكريم 16 أباً يمثلون قصص كفاح ملهمة في تربية الأبناء ودعم الاستقرار المجتمعي، وتتوزع فئات المكرمين لتشمل: 10 آباء طبيعيين، وأبوان لطفلين من ذوي الإعاقة ممن حققوا تميزاً استثنائياً في المجالات العلمية أو الرياضية أو الفنية، وأبوان بديلان كافلان لأطفال من دور الرعاية، بالإضافة إلى أبان من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة البواسل، فضلاً عن تخصيص تكريم لعدد من الشخصيات العامة المؤثرة في قضايا الأسرة، ويتزامن إطلاق هذه النسخة مع الاحتفالات العربية بـ “عيد الأب” والتربية الإيجابية المقررة في 21 يونيو من كل عام.
وقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي حزمة من الشروط والضوابط الصارمة لضمان حوكمة الاختيار بين المتقدمين على النحو التالي:
معايير فئتي الأب الطبيعي وأب ذوي الإعاقة: تشترط المسابقة ألا يقل سن المتقدم عن 50 عاماً، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، مع تقديم قصة عطاء متفردة، كما يشترط ألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء فقط (مع استثناء المحافظات الحدودية: شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر، وأسوان)، على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو مستمرين بالتعليم، مع تميز الأب في تشجيعهم على الريادة والمشروعات الصغيرة والمشاركة المجتمعية.
محددات الأب الكافل والبديل: توجب الشروط حصول الابن البديل على مؤهل جامعي، وثبوت المساواة الكاملة بين الأبناء البيولوجيين والبدلاء في الرعاية الصحية والتعليمية والمعاملة النفسية، وأن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل، وفي حالات (زوج الأم) يفضل وجود أبناء إلى جانب أبناء الزوجة، مع منح الأفضلية للأسر التي حقق أبناؤها المراتب العلمية الأعلى.
آلية التقييم والحوكمة: تخضع كافة الملفات والترشيحات المنطبقة عليها الشروط لفحص مبدئي دقيق من خلال لجنة محلية مشكلة داخل كل مديرية تضامن، ليتم تصفيتها وتصعيد الفائزين إلى اللجنة المركزية بمقر الوزارة، والتي تضم قيادات قطاع الرعاية وممثلي الهيئات الوطنية الشريكة المعنية بشؤون الأسرة لإقرار التقييم النهائي.
