كتبت: وفاء رجب
عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي كبرى الشركات الوطنية المصرية الشملة: (المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية)، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، لمناقشة الترتيبات التنفيذية لمشاركة هذه الشركات في صياغة وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى بدول حوض النيل الجنوبي الشقيقة، وأعلن الوزير أن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً للآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار بدعم من القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية، لتكون نموذجاً عمليّاً للتعاون البناء وتحقيق التنمية المستدامة بالشطر الجنوبي من الحوض.
وأكد الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بتدعيم أواصر التعاون مع دول حوض النيل انطلاقاً من الروابط التاريخية المشتركة، موضحاً أن المشروعات المستهدفة تركز على إحداث أثر تنموي واقتصادي واجتماعي مباشر يلمسه المواطن في الدول الشقيقة، من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية والمائية، وتهيئة بيئة الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة للمجتمعات المحلية، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس بالتوازي فرص إدراج مشروعات ذات طابع استثماري مستدام تفتح آفاقاً جديدة وجاذبة لمشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية في الأسواق الأفريقية الواعدة.
وشدد وزير الري والموارد المائية على ضرورة التزام الشركات المنفذة بأعلى معايير الجودة والكفاءة الهندسية والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مشيداً بالكفاءة العالية والخبرات المتراكمة التي أثبتتها الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة بالقارة السمراء، مما يجعلها مؤهلة لقيادة قاطرة البناء والتنمية بحوض النيل الجنوبي، واختتم الوزير مؤكداً أن هذه التحركات تعكس عمق السياسة المصرية الراسخة في ترسيخ مبادئ الشراكة، والتكامل، والتنمية المشتركة، بما يضمن تحقيق الرفاهية والازدهار لجميع شعوب حوض نهر النيل دون استثناء.
