كتبت: وفاء رجب
شارك المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل في الاجتماع الثالث لوزراء العدل لدول تجمع “بريكس” المنعقد في مدينة أحمد آباد بدولة الهند حيث ألقى كلمة جمهورية مصر العربية التي أشاد خلالها برئاسة دولة الهند للدورة الحالية للمجموعة وأعرب عن حرص مصر الراسخ على المشاركة النشطة والفعالة في اجتماعات وآليات التجمع لتعزيز التعاون الدولي في جميع النواحي القانونية والقضائية، وأوضح وزير العدل في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى نظم عدالة أكثر مرونة وفعالية وقادرة على الاستجابة للتحديات المعاصرة مؤكداً أن العدالة لم تعد تُقاس فقط بالقدرة على اللجوء إلى المحاكم وإنما بمدى سرعة الإجراءات ووضوح القواعد وكفاءة المؤسسات وتوافر بدائل قانونية فعالة لتسوية المنازعات، كما أكد الشريف على ترحيب مصر الكامل بالإعلان المقترح لوزراء عدل دول التجمع والمتعلق بتعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة وخاصة الوساطة والتحكيم من خلال بناء القدرات مشيداً بالمرونة التي أبداها ممثلو الدول الأعضاء أثناء المفاوضات والاستجابة للمقترحات المصرية بإدخال بعض التعديلات الجوهرية على الصياغة النهائية للإعلان، وأشار سيادته إلى أن مصر واكبت التطور العالمي في بنيتها التشريعية والمؤسسية نظراً لأن هذه الوسائل البديلة لا تحل محل القضاء وإنما تُكمل عمل نظم العدالة الرسمية من خلال الحد من التقاضي غير الضروري وتشجيع الحلول التوافقية بما يتيح للمحاكم تركيز مواردها على القضايا التي تتطلب فصلاً قضائياً كاملاً، لافتاً إلى أن بدائل تسوية المنازعات تشكل ركيزة أساسية لدعم مناخ الاستثمار وبناء الثقة وتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة تعزز مكانة الدول كوجهة آمنة للاستثمار الذي يتطلب العدالة الناجزة كضمانة أولى قبل المكسب الاقتصادي، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية تفعيل الإعلان وإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ مخرجاته ومواصلة الحوار عبر عقد اجتماعات دورية لوزراء العدل ولجان الخبراء لنقل الخبرات ومشاركة الممارسات الفضلى.
وعلى هامش أعمال الاجتماع عقد المستشار محمود حلمي الشريف عدداً من اللقاءات الثنائية المثمرة مع وزراء العدل بدول الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وروسيا الاتحادية والهند تناولت بحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك وبناء وتطوير القدرات وتبادل الممارسات الفضلى في شتى مجالات العدالة وآليات تطوير النظم القضائية وتحديث الأطر التشريعية بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء، وجرى خلال الاجتماع اعتماد إعلان وزراء عدل دول تجمع بريكس بشأن تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة من خلال بناء القدرات في مجالي الوساطة والتحكيم حيث أكد الإعلان المشترك على أهمية مواصلة الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في المسائل القانونية والمؤسسية ذات الاهتمام المشترك وتشجيع مبادرات بناء القدرات وبرامج التدريب المهني لأصحاب المصلحة بالإضافة إلى تشجيع الوساطة السابقة على التقاضي ورفع الوعي بها كخيار مبكر وفعال وفضلاً عن استكشاف دور التقنيات الرقمية الحديثة في تعزيز سهولة الوصول إلى آليات تسوية المنازعات ورفع كفاءتها التشغيلية.
