كتبت: وفاء رجب
في إطار توجهات الدولة نحو دعم الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية والحفاظ على مصالح المصنعين ومساندة المصانع المتعثرة وضبط منظومة التصرف في الأراضي الصناعية أصدرت وزارة الصناعة القرار رقم 107 لسنة 2026 لمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة والتي كان من المقرر انتهاؤها بنهاية أبريل الماضي مع إدخال عدد من الضوابط والتيسيرات الإضافية بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين واستكمال جهود الدولة في ضبط منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026 وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2026 على أن تستمر القواعد المنظمة المعمول بها لدى الهيئة فيما يتعلق بحالات الإلغاء وسحب الأراضي بعد انتهاء هذه المدة لضمان استمرارية الانضباط في منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية حيث يتضمن القرار الجديد إقرار مهلة نهائية إضافية بحد أقصى ثلاثة أشهر للمشروعات التي سبق حصولها على مهل وفق القرارات السابقة ولم تتمكن من إثبات الجدية لتكون فرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع وفي حال عدم الالتزام خلال هذه المهلة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض.
تضمن القرار كذلك تطوير الإجراءات المنظمة للتنازل والإيجار وتغيير النشاط حيث تم التأكيد على عدم السماح بإجراء أي تصرفات ناقلة للملكية على الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور فترة تشغيل فعلية تصل إلى ثلاث سنوات وسداد كامل ثمن الأرض مع إتاحة مزيد من المرونة من خلال جواز الموافقة على إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد إثبات الجدية ومضي عام على التشغيل بما يضمن تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة والحد من الممارسات غير المنضبطة ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الرابط التالي https://www.facebook.com/share/p/1AANNGYLEp.
