كتب: عمر السوهاجي
أصدر المهندس خالد هاشم قرارًا بمد وتحديث حزمة من التيسيرات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف تسريع عجلة الإنتاج وتعزيز الاستثمار الصناعي.
وتتضمن التيسيرات منح مدد إضافية تتراوح بين 6 و18 شهرًا بحسب نسب تنفيذ المشروعات، مع إعفاءات من غرامات التأخير، بما يتيح للمستثمرين استكمال أعمال البناء والتشغيل. كما تشمل إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لذات المستثمر بالسعر الحالي، في حال عدم إعادة تخصيصها.
كما أقر القرار مهلة نهائية لمدة 3 أشهر للمشروعات التي لم تثبت جديتها رغم حصولها على مهل سابقة، كفرصة أخيرة قبل اتخاذ إجراءات سحب الأرض.
وأكد الوزير أن القرار يتضمن أيضًا مرونة في إجراءات إيجار الأراضي الصناعية وتغيير النشاط، مع وضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على الانضباط داخل منظومة تخصيص الأراضي.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تأتي في إطار دعم الدولة للمصانع المتعثرة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات الإنتاج، استجابةً لمطالب المستثمرين ودعمًا للاقتصاد الوطني.
