كتبت : نرمين خليفة
أعلنت وزارة العمل المصرية عن التوصل إلى اتفاق جديد يستهدف تسوية أوضاع العمالة المصرية في لبنان، خاصة ممن دخلوا بتأشيرات سياحية ويعملون بشكل غير قانوني، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية حقوق مواطنيها بالخارج وتعزيز استقرارهم الوظيفي.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد، حيث كثّف المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت تحركاته خلال الفترة الماضية لمعالجة التحديات التي تواجه العمالة غير المقننة.
وأسفرت هذه الجهود، بقيادة المستشار عبير فؤاد، عن اتفاق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، يقضي بفتح باب تقنين الأوضاع للعمالة المصرية التي دخلت لبنان قبل نهاية عام 2025، عبر استصدار تصاريح عمل رسمية وفق القوانين المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات التسوية تتم من خلال تقدم صاحب العمل اللبناني، أو من ينوب عنه، بطلب إلى المكتب العمالي بالسفارة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ومستندات المنشأة، وتعهد رسمي بتشغيل العامل، إلى جانب سداد الرسوم المقررة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين العمالة المصرية من الحصول على وضع قانوني يضمن لهم الحماية القانونية والاستقرار المهني، ويحسن من أوضاعهم المعيشية، في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل والإقامة في لبنان.
ودعت الوزارة جميع المصريين العاملين بصورة غير قانونية لدى أفراد أو مؤسسات لبنانية إلى سرعة الاستفادة من هذه المبادرة، مشيرة إلى أن المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت يستقبل طلبات التسوية يوميًا خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الواحدة وحتى الثالثة بعد الظهر.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة الحماية للعمالة المصرية بالخارج، وضمان توافق أوضاعها مع القوانين المحلية بما يحفظ حقوقهم ويعزز استقرارهم.
