كتبت: سلمى الشحات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، لبحث مستجدات تطوير سوق المال وتعزيز كفاءتها خلال المرحلة المقبلة.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين المنظمة لسوق المال، مشدداً على ضرورة تسريع قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، بما يدعم جهود تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتوسيع قاعدة الملكية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير سوق رأس المال، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
واستعرض رئيس الوزراء مؤشرات الأداء الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية، ومنها ارتفاع أحجام التداول اليومية إلى أكثر من 12 مليار جنيه، وبلوغ القيمة السوقية نحو 3.6 تريليون جنيه، وهي الأعلى في تاريخ السوق.
كما شدد على أهمية التوسع في الأدوات المالية الحديثة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يرفع مستويات الشفافية ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على تطوير السياسات الرقابية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مع التوسع في المنتجات المالية الجديدة وتعزيز الشمول المالي، مشيراً إلى خطوات استكمال أسواق المشتقات المالية.
بدوره، أوضح رئيس البورصة المصرية أنه جارٍ التوسع في أدوات التداول الحديثة مثل العقود المستقبلية والخيارات، إلى جانب دعم التكنولوجيا المالية، وجذب شركات كبرى جديدة بما يعزز عمق السوق ويزيد من تنافسيته إقليمياً.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة لاستكمال مشروعات القوانين، ودعم خطط الدولة لزيادة الطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سوق المال.
