كتبت: د. ميمونة سري
ينص قانون الزراعة على فرض عقوبات صارمة على كل من يتعدى على الأراضي الزراعية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تآكلها، خاصة مع التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة المساحات المزروعة
عقوبات الحبس والغرامة
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من قانون الزراعة، أو يشرع في ذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، مع تعدد العقوبة في حالة تكرار المخالفات، كما يُلزم الحكم بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، دون السماح بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
إجراءات إدارية فورية
يمنح القانون لوزير الزراعة سلطة إصدار قرار بوقف المخالفة إداريًا قبل صدور الحكم القضائي، مع تحميل المخالف كافة التكاليف، كما يتم وقف الإجراءات والدعاوى الخاصة بالمباني المقامة على الأراضي الزراعية داخل القرى قبل تحديد الحيز العمراني، إذا كانت هذه المباني تقع ضمن النطاق العمراني المعتمد
حظر البناء على الأراضي الزراعية
تحظر المادة (52) من القانون إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية، أو تقسيمها بغرض البناء، كما يشمل الحظر الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، باعتبارها جزءًا من الثروة الزراعية التي يجب الحفاظ عليها
