كتبته آية أبو غالي
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برنامج الصناعات الخضراء المستدامة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مؤكدة أنه يمثل نقلة نوعية في مسار دعم وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وبحضور النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، والنائب خالد عبد المولى وكيل اللجنة، والنائب محمد الحداد أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة، حيث قدمت عرضًا تفصيليًا حول أهداف البرنامج وآليات تنفيذه.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يُعد أحد أهم الآليات التمويلية والاستراتيجية الداعمة لجهود تحديث الصناعة المصرية، ورفع كفاءتها البيئية والإنتاجية، بما يسهم في تعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، وزيادة قدرتها التنافسية في ظل المتغيرات البيئية والاقتصادية الدولية.
وأوضحت أن البرنامج يمثل نموذجًا متكاملًا للشراكة الدولية الناجحة، حيث يبلغ إجمالي التمويل نحو 271 مليون يورو، بمساهمة عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الحكومة المصرية والبنوك الوطنية والقطاع الصناعي، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح البيئي والاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هيكل التمويل يتضمن حزمة متكاملة من القروض الميسرة والمنح المباشرة، حيث يساهم بنك الاستثمار الأوروبي بقرض يبلغ 135 مليون يورو، بينما تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية قرضًا بقيمة 45 مليون يورو، إلى جانب منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو. كما يشارك البنك الأهلي المصري كبنك رائد بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي القروض، فضلًا عن مساهمات القطاع الصناعي، إلى جانب المساهمة العينية التي يقدمها جهاز شئون البيئة.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن البرنامج يستهدف إحداث تحول جذري داخل القطاع الصناعي، من خلال تمويل مشروعات التوافق البيئي وإزالة التلوث، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، إلى جانب دعم مفاهيم الاقتصاد الدائري من خلال إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل، فضلًا عن تطوير البنية المؤسسية لجهاز شئون البيئة وتعزيز التحول الرقمي داخل المنظومة البيئية.
وأضافت أن أولويات التمويل تعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا، حيث تأتي في مقدمتها مشروعات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لا سيما في القطاعات الأكثر تأثرًا بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، بما يضمن حماية الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا. كما تشمل الأولويات مشروعات حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، ومشروعات ترشيد الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك، إلى جانب دعم مشروعات إعادة تدوير المخلفات وإنتاج بدائل الوقود.
وأكدت الوزيرة أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة لا يشكل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة، حيث تتحمل المنشآت الصناعية المستفيدة مسؤولية سداد التمويل، بينما تتحمل البنوك المشاركة مخاطر الائتمان، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية وضمان استدامة التمويل على المدى الطويل.
كما أشارت إلى أن البرنامج يقدم حزمة غير مسبوقة من الحوافز للقطاع الصناعي، تشمل تمويلًا ميسرًا يصل إلى 25 مليون يورو للمشروع الواحد، مع فترة سماح تصل إلى عامين، وفترة سداد تمتد من 5 إلى 8 سنوات، إلى جانب دعم فني كامل ممول بنسبة 100% من المنح، لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وضمان جودة التنفيذ، فضلًا عن منح تحفيزية قد تصل إلى 20% من تكلفة المشروع في حال تحقيق النتائج البيئية المستهدفة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم الانتهاء من توقيع اتفاقية التمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب توقيع اتفاقيتي منحة مع الاتحاد الأوروبي، فيما يجري استكمال الإجراءات النهائية الخاصة باتفاقية تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية تمهيدًا لتوقيعها النهائي خلال الفترة المقبلة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يمثل خطوة استراتيجية حاسمة نحو بناء صناعة مصرية أكثر استدامة وتنافسية، وقادرة على التكيف مع المتغيرات البيئية العالمية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة الخضراء.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس كريم الذاكر ممثل برنامج الصناعات الخضراء أن جهاز شئون البيئة يتولى الإدارة الفنية والإشراف الكامل على البرنامج، بينما يمثل البنك المركزي المصري الحكومة المصرية في منظومة التمويل، في حين يتولى البنك الأهلي المصري إتاحة التمويل للمنشآت الصناعية من خلال آليات مرنة سواء بشكل مباشر أو عبر البنوك المشاركة.
وأضاف أنه تم إنشاء وحدة تنفيذ البرنامج داخل جهاز شئون البيئة لتكون نقطة الاتصال الرئيسية مع كافة الشركاء، وتتولى استقبال طلبات الشركات، وإعداد دراسات الجدوى، ومتابعة مراحل التنفيذ، إلى جانب تشكيل لجنة توجيهية تضم الجهات المعنية لضمان الحوكمة الفعالة وسرعة اتخاذ القرار بما يحقق أهداف البرنامج بكفاءة وفاعلية.
