كتبت: د. ميمونة سري
دشن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، منظومة الربط الإلكتروني الخاصة بتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، وذلك بمقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية، في إطار جهود الدولة لتعزيز نفاذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة المصرية، وبحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وعدد من الجهات المعنية
النفقة التزام لا يقبل التعطيل
وأكد وزير العدل خلال كلمته أن النفقة ليست محل نزاع، وإنما التزام قانوني وأخلاقي مستقر، يهدف إلى حماية كيان الأسرة واستقرارها، مشددًا على أن أحكام النفقة واجبة النفاذ ولا يجوز تعطيلها أو المماطلة في تنفيذها تحت أي ظرف
الإطار القانوني للمنظومة
وأوضح الوزير أن المادة (293) من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم (6) لسنة 2020، أجازت تعليق استفادة الممتنع عن السداد من بعض الخدمات الحكومية حال ثبوت قدرته على الدفع، على أن تتولى وزارة العدل تحديد هذه الخدمات ووضع ضوابط التعليق بما يضمن الدقة والتوازن في التنفيذ
تطوير آليات التنفيذ وسرعة الإجراءات
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت قرارات تنظيمية تضمنت إنشاء مكاتب متخصصة داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات تعليق الخدمات، مع وضع إجراءات موحدة ونماذج محددة، والالتزام بالبت في الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة عمل، بما يحقق السرعة والشفافية في التنفيذ
ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية
وأضاف أن المنظومة تعتمد على الربط الإلكتروني بين المحاكم والجهات الحكومية وبنك ناصر الاجتماعي، بما يتيح تبادل البيانات بشكل فوري، وتنفيذ قرارات تعليق أو رفع الخدمات فور سداد المستحقات أو تسويتها، مؤكدًا تشغيل المنظومة في 38 محكمة ابتدائية وربطها بعدد من الجهات الحكومية
تشغيل المنظومة عمليًا
وفي سياق متصل، تم إجراء تجربة عملية للمنظومة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، حيث تم استعراض آلية إدخال البيانات الإلكترونية، ومتابعة الطلبات، وكيفية تنفيذ قرارات التعليق والرفع بشكل رقمي متكامل
حماية الأسرة أولوية للدولة
وشدد وزير العدل على أن حماية الأسرة والأطفال تمثل أولوية للدولة المصرية، مؤكدًا أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن الهدف هو تحقيق العدالة وضمان استقرار المجتمع وصون حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة
منظومة عدالة رقمية متكاملة
وأكدت وزارة العدل استمرارها في تطوير منظومة العدالة الرقمية، بما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في منظومة التقاضي، بما يخدم استقرار الأسرة المصرية والمجتمع ككل.
