كتبت: سلمى الشحات
أعلنت وزارة النقل عن تحقيق الشركة القابضة للنقل البحري والبري انطلاقة كبيرة ونجاحات متتالية، في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يواكب توجهات الدولة نحو رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه تم التعاقد على توريد 529 أتوبيسًا وميني باص جديد لصالح شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة، تشمل 399 أتوبيسًا و130 ميني باص، إلى جانب بدء تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة و4 كلارك، في إطار دعم قدرات النقل البري للبضائع ورفع كفاءة التشغيل.
وأضاف البيان أن شركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة تقدم خدماتها لملايين الركاب سنويًا، حيث بلغ عدد الركاب خلال عام 2024/2025 نحو 8.731 مليون راكب، من خلال تشغيل 197 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، مع استمرار أعمال رفع كفاءة المحطات وورش الصيانة وتحديث أسطول المركبات.
وفي سياق متصل، تم البدء في رفع كفاءة 272 أتوبيسًا، تم الانتهاء من 68 منها، مع استمرار أعمال التطوير لباقي الأسطول داخل ورش الشركات، إلى جانب التعاقد مع توكيلات متخصصة لتوفير قطع الغيار الأصلية لضمان الحفاظ على جودة الخدمة.
وفي قطاع نقل البضائع، تم دمج شركات النقل في كيان واحد تحت مسمى شركة النيل لنقل البضائع، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، مع استلام عدد من وحدات النقل الجديدة، تشمل 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة و4 كلارك، وجارٍ استكمال توريد باقي الدفعات وفق الخطة المعتمدة.
كما شملت خطة التطوير إدخال نشاط النقل المبرد لدعم نقل السلع الغذائية والأدوية، بما يعزز جودة الخدمات اللوجستية بين المحافظات، ويدعم سلاسل الإمداد على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أنه تم اعتماد خطة لتدبير 320 أتوبيسًا كهربائيًا لصالح منظومة النقل الترددي، تم توريد 100 أتوبيس منها حتى الآن، مع استمرار التوريد خلال العام الجاري، في إطار التوسع في استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة وتقليل الضغط المروري على الطرق.
وفيما يخص الأداء المؤسسي، أوضح البيان أن الشركة القابضة نفذت حزمة من الإجراءات لتحسين الأداء المالي والتشغيلي، شملت تطوير الموارد البشرية وإعادة هيكلة بعض الأنشطة، وهو ما انعكس على حصولها على ثلاث شهادات دولية في نظم الجودة والسلامة والإدارة البيئية.
وأشار البيان إلى استمرار تطوير قطاع النقل البحري من خلال تحديث الأرصفة ومعدات التداول وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، إلى جانب التوسع في الأنشطة اللوجستية وتطوير ساحات التخزين بما يرفع كفاءة العمليات التشغيلية.
كما لفت إلى تعزيز الاستثمار في الأصول التابعة للشركة القابضة عبر مشروعات استثمارية في مجالات العقارات والنقل والسياحة، وطرح عدد من المواقع للاستثمار بنظام حق الانتفاع والإدارة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للدولة.
واختتم البيان بالإشارة إلى مشاركة الشركة القابضة في عدد من الشركات والمشروعات القومية والإقليمية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، في إطار دعم التعاون في مجالات النقل والموانئ والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل.
