طفرة بقطاع الطاقة: مصر تُنهي أزمة مستحقات الشركاء وتستعيد زخم الاستثمارات

كتب: عمر السوهاجي

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة في حل أزمة مستحقات شركاء الاستثمار التي أثرت لسنوات على قطاع الطاقة، مؤكدًا انخفاضها من 6.1 مليار دولار إلى نحو 1.3 مليار دولار، مع خطة للوصول إلى صفر مديونيات قريبًا. وأوضح أن هذه الخطوة أعادت الثقة للمستثمرين وأسهمت في تحفيز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات جاءت بدعم وتوجيهات عبد الفتاح السيسي، ضمن استراتيجية متكاملة تشمل سداد المستحقات وتنويع مزيج الطاقة، مع التوسع في الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول 2030، وتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء. كما أكد أن الحوافز الجديدة وتحديث الاتفاقيات ساعدت في خفض تكاليف الإنتاج وجذب استثمارات جديدة.

وخلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أكدت كبرى الشركات العالمية مثل شل وبي بي وأباتشي وشيفرون زيادة استثماراتها في مصر، مدفوعة بتحسن بيئة الاستثمار واستقرار سداد المستحقات، مع الإعلان عن مشروعات جديدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.