كتبت: سلمى الشحات
أصدرت إيفرجرو للأسمدة المتخصصة بيانًا رسميًا للرد على ما أثير مؤخرًا بشأن مديونية الشركة، والتي قيل إنها بلغت 40 مليار جنيه لصالح 35 بنكًا، مؤكدة أن هذه الأرقام غير دقيقة وتعكس حملة ممنهجة تستهدف الشركة ورئيس مجلس إدارتها المهندس محمد الخشن.
وأوضحت الشركة أن إجمالي المديونية الأصلية بلغ نحو 11.8 مليار جنيه في ديسمبر 2021، منها 6 مليارات جنيه قروض من بنوك مصرية، إلى جانب قرض دولاري بقيمة 425 مليون دولار، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عن وصول المديونية إلى 40 مليار جنيه لا يمثل سيولة نقدية، وإنما ناتج عن الفوائد وتغيرات سعر الصرف.
وأرجعت الشركة تضخم المديونية إلى عدة عوامل، أبرزها الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الجنيه، وزيادة أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق، إلى جانب تداعيات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحروب الدولية، والتي أثرت على سلاسل الإمداد والإنتاج.
كما لفتت إلى أن عدم صرف تمويلات متفق عليها مع البنوك منذ 2022 أثر سلبًا على القدرة الإنتاجية، التي تراجعت إلى نحو 50%، رغم توقيع اتفاقات لضخ رأس مال عامل.
وفيما يتعلق بالإجراءات مع البنوك، أشارت الشركة إلى تعيين مستشار مالي مستقل بنهاية 2024 لإدارة ملف التفاوض وإعادة جدولة المديونية، حيث تم توقيع عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم، مع استمرار العمل على جدولة الشريحة الدولارية.
وأكدت «إيفرجرو» أنها تتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تصريحات أو معلومات غير دقيقة، محذرة من تأثير تلك الشائعات على مناخ الاستثمار، خاصة أن الشركة تُعد من أكبر الكيانات الاقتصادية في مجال الأسمدة المتخصصة بالشرق الأوسط، بأصول تُقدّر بنحو 62 مليار جنيه، وتوفر آلاف فرص العمل، إلى جانب نشاط تصديري يمتد لأكثر من 80 دولة.
