كتب: عمر ناصر
وجه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية عن الشركات وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد الوزير أن القرار يساهم في خفض تكاليف التمويل وتوفير سيولة إضافية للشركات لدعم العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن تمتع المشروعات المصرية بعوامل إنتاج بتكاليف أقل يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ويدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات.
ويأتي القرار في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير الإجراءات أمام القطاع الخاص وإزالة المعوقات البيروقراطية، بما يخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، ويتماشى مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 الذي ينظم تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
