يرصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقعات وكالة Fitch Solutions الأمريكية بشأن مستقبل قطاع التشييد والبناء في مصر، والتي أشارت إلى آفاق إيجابية للقطاع خلال السنوات المقبلة، مدعومة بتوسع مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.
وتوقعت الوكالة تسارع نمو قطاع التشييد في مصر خلال العامين الماليين 2025 / 2026 و2026 / 2027، بدعم النشاط القوي في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل، وهو ما يعكس استمرار توجه الدولة نحو تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز قدراتها الاقتصادية عبر الاستثمار في قطاعات استراتيجية.
وأشارت التقديرات إلى ارتفاع معدل النمو الحقيقي لقطاع التشييد من 4.1% خلال العام المالي 2024 / 2025 إلى 5.6% في 2026 / 2027، ثم إلى 6.6% في 2027 / 2028، فيما من المتوقع أن يسجل القطاع متوسط نمو سنوي يبلغ نحو 6.3% خلال الفترة من 2026 إلى 2035.
وأوضح التقرير أن النشاط القوي في قطاع البناء يأتي مدعومًا بعدد من المشروعات الكبرى في مجالات التنمية الصناعية والحضرية، إلى جانب المشروعات متعددة الاستخدامات التي تسهم في تلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية.
كما أشار إلى استمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية للنقل، بما يشمل تطوير الموانئ ومحطات الحاويات على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب تنفيذ شبكة السكك الحديدية عالية السرعة التي تمتد لنحو 2000 كيلومتر وتربط نحو 60 مدينة.
ولفت التقرير إلى تنامي فرص الاستثمار في قطاع الطاقة والمرافق، مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم توجه الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040.
وأكد التقرير في ختامه أن مشروعات التنمية الحضرية الكبرى ستظل من المحركات الرئيسية لنمو قطاع البناء في مصر، وعلى رأسها مشروعات المدن الجديدة والتنمية الساحلية، إلى جانب التوسع في المناطق الصناعية والاقتصادية التي تدعم استمرار الطلب على مشروعات البناء والتشييد خلال السنوات المقبلة.
