كتبت: سلمى الشحات
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير هشام سيف المدير التنفيذي المناوب، لبحث سبل تعميق التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي باعتباره شريكًا رئيسًا في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مشيرًا إلى ضرورة توجيه التمويلات التنموية الميسرة والخبرات الفنية نحو المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، خاصة في مجالات التوظيف والبنية الأساسية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.
وبحث الجانبان إمكانية تنفيذ برامج للتنمية المكانية تستهدف تسريع معدلات التشغيل، مع التركيز على تطبيق منهج التجمعات الاقتصادية، بما يدعم سلاسل القيمة المحلية وينشط الأنشطة الإنتاجية في المحافظات.
وأشار رستم إلى أن هذا التوجه يتكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
كما تناول اللقاء بحث التوسع في آليات تمويل مبتكرة، عبر بنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تحفيز مشروعات البنية التحتية، ويعزز كفاءة تنفيذها ويخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتسريع تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة، مع الاستفادة من الاجتماعات الدورية التي ينظمها البنك الدولي للتعريف بالتجارب المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والبرامج التنموية الشاملة، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.
