كتبت: سلمى الشحات
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، وخالد هاشم وزير الصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية، بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة مع إضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة منها.
وتهدف المبادرة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية، التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، وذلك لتعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفق أحدث المعايير العالمية، وتشجيع توطين الصناعات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأشار البيان المشترك لوزيري المالية والصناعة إلى تعديل الحد الأقصى للتمويل لكل عميل في المبادرة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وفي حالة وجود “أطراف مرتبطة” يصل السقف إلى 150 مليون جنيه، مع تحديد حجم التمويل المتاح لكل عميل بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية.
وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد انطلقت في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه، مع أولوية للمنشآت في المناطق الأقل تنمية والأكثر احتياجًا للتشغيل، مثل جنوب الجيزة، ومحافظات إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة)، والمناطق الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، وكذلك محافظات الصعيد.
كما شدد البيان على إدراج مؤشرات لقياس الأداء لتقييم المبادرة على أرض الواقع، تشمل زيادة الإيرادات، ارتفاع قيمة أصول الشركات، نمو الطاقة الإنتاجية، كمية الإنتاج الفعلية، تقليل الفجوة المحلية، زيادة القيمة المضافة، ربط المنتجات بسلاسل القيمة العالمية، وزيادة التوظيف وتوطين صناعات جديدة.
وأوضح البيان أن سعر الفائدة الميسرة للعميل ينخفض عن 15٪ سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير، مع استمرار الوزارة في تغطية فرق سعر الفائدة السوقي طوال خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة.
وشملت المبادرة في مرحلتها الثانية مجموعة واسعة من الصناعات، منها: صناعة الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية، الصناعات التعدينية، مواد البناء والحراريات، صناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
