كتبت: د. ميمونة سري
كشف تقرير مراقب الحسابات الموجه إلى مساهمي شركة مجموعة “جي إم سي” للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية عن إصدار رأي متحفظ بشأن القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بسبب عدد من الملاحظات الجوهرية المتعلقة بالأصول والاستثمارات والالتزامات الضريبية واستمرارية النشاط
مستندات ملكية غير متوفرة
أوضح التقرير أن الشركة لم تقدم مستندات الملكية والحيازة الخاصة بعدد من الأصول، تشمل المباني والإنشاءات والسيارات ووسائل النقل، إلى جانب التجهيزات والديكورات وأجهزة الحاسب والأثاث، بإجمالي تكلفة تجاوز 2.4 مليون جنيه، كما لم تقدم دراسة لاضمحلال الأصول الثابتة
استثمارات وأرصدة دون إثبات
أشار التقرير إلى عدم تقديم مصادقات خاصة باستثمارات في مشروعات مشتركة بقيمة 42 مليون جنيه، رغم تكوين اضمحلال كامل لها، كما لم توفر الشركة مستندات ملكية استثمارات عقارية بقيمة 7.473 مليون جنيه، بالإضافة إلى غياب المستندات المؤيدة لأرصدة مدينة مستحقة من أطراف ذات علاقة بقيمة 26.455 مليون جنيه
ملاحظات ضريبية وتأمينية
أكد مراقب الحسابات عدم حصوله على إقرارات ضريبة كسب العمل أو مستندات التأمينات الاجتماعية، ما حال دون مطابقة البيانات المالية والتحقق من صحة المرتبات والالتزامات المسجلة في الدفاتر المحاسبية
مخاوف بشأن استمرارية النشاط
لفت التقرير إلى أن الشركة لم تعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في استمرار النشاط رغم تجاوز الخسائر نسبة 50% من حقوق الملكية، كما اعتبر الإفصاحات المتعلقة بقدرة الشركة على الاستمرار غير كافية، مشيرًا أيضًا إلى عدم إعداد دراسة للمخصصات الضريبية والالتزامات القانونية اللازمة، بما أعاق التحقق من اكتمال تسجيل التزامات الشركة.
