كتبت: وفاء رجب
عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً موسعاً مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين بمصر؛ لبحث سبل تنشيط القطاع، وتسريع وتيرة اعتماد المنتجات التأمينية المبتكرة، بما يتماشى مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤.
وأكد عزام أن الهيئة تستهدف زيادة نسبة انتشار التأمين وتوسيع نطاق التغطية بالفترات المقبلة لعام ٢٠٢٦، مشدداً على جاهزية الهيئة لتيسير وتعديل الإطار التنظيمي لاعتماد الوثائق وفحصها دورياً لضمان توافر السعر العادل، والالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية.
وناقش الاجتماع تفعيل المادة (٢٠٩) من القانون، والتي تحظر العمل بأي وثيقة أو تعديل بأسعارها قبل اعتمادها من الهيئة، مع تحديد مهلة ٣٠ يوماً للرد على شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بعد استيفاء تقارير الخبير الاكتواري والمستندات الفنية، ويُعد فواتها دون رد اعتماداً ضمنياً، مما يمنح الشركات مرونة أسرع لتلبية احتياجات العملاء وتحسين معدلات الشمول المالي.
