كتبت: د. ميمونة سري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسئولين، من بينهم محافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والتموين والخارجية والتخطيط والصناعة، إلى جانب قيادات الهيئات الاقتصادية والمالية
التأكيد على دعم القطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء استمرار العمل بالسياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد أهم الأدوات لتحقيق هذا الهدف
كما أشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع الاستعداد للمراجعة السابعة للبرنامج
تطورات برنامج الطروحات الحكومية
تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات برنامج الطروحات، حيث يجري العمل حاليًا على الانتهاء من دراسات التقييم المالي لعدد من المشروعات تمهيدًا لطرحها قبل نهاية العام المالي الجاري
كما تم عرض المنهجية الجديدة لإدارة البرنامج، والتي تعتمد على إعداد الشركات للطرح من خلال استيفاء معايير الحوكمة، وتقييم الأصول بشكل عادل، والاستعانة بمستشارين ماليين وبنوك استثمار لضمان نجاح الطروحات وتحقيق أقصى عائد اقتصادي
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
استعرض الاجتماع مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتضمن تحديد دور الدولة في مختلف القطاعات بين التخارج أو الشراكة أو الاستمرار، إلى جانب تعزيز الجوانب الاجتماعية والبيئية، وإشراك المستثمرين وأصحاب المصلحة في عملية التقييم
تعزيز التعاون الدولي والاستثماري
تناول الاجتماع نتائج مشاركة الوفد المصري في اجتماعات البنك الدولي، والتي شهدت عقد لقاءات مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
كما تم استعراض خطة التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل دعم القطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم برامج إعادة هيكلة الشركات والإسكان الاجتماعي
أهداف اقتصادية واستثمارية شاملة
تهدف المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات إلى رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، فضلًا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
كما تسهم في تحسين كفاءة السوق المالية، وزيادة رأس المال السوقي، ودعم استقرار سعر الصرف من خلال جذب تدفقات نقدية جديدة
توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة
أشار الاجتماع إلى العمل على قيد عدد من الشركات في البورصة، حيث تم بالفعل قيد 12 شركة، مع الاستعداد لطرح شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تنشيط سوق المال وزيادة فرص الاستثمار.
