كتبت: وفاء رجب ابو مليحة
القاهرة – صادر عن وزارة المالية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تبنت منهجية “التعامل الاستباقي” لمواجهة التحديات الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وهو ما ضمن استمرار عجلة النشاط الاقتصادي وتدفق السلع الأساسية للأسواق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات نالت تقدير مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين الدوليين
خطة الطروحات وتعزيز القطاع الخاص
كشف الوزير، خلال مؤتمر صحفي خاص بموازنة العام المالي الجديد، عن ملامح التحركات القادمة لتحفيز الاستثمار، وأبرزها:
برنامج الطروحات: استهداف تنفيذ 3 طروحات حكومية قبل نهاية السنة المالية الحالية
الشراكة الاستثمارية: العمل على أكثر من 20 مشروعاً جديداً بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص” لزيادة مساهمته في الناتج المحلي
الإصلاح الهيكلي: الاستمرار في مسار الإصلاحات لتحفيز قطاعات الإنتاج والتصدير والنمو
ملف الطاقة ومشروع “الضبعة”
أوضح “كجوك” أن الموازنة الجديدة تضع ملف الطاقة وتحسين كفاءتها على رأس الأولويات، من خلال:
تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة العام المالي المقبل
تسريع وتيرة العمل بمشروع محطة الضبعة النووية والالتزام بجداول التنفيذ الطموحة
التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحسين شبكات النقل والتوزيع
إجراءات تحوطية ومبادرات ترشيد الموارد
وفي ردود على أسئلة الصحفيين حول إدارة المخاطر والموارد، أشار الوزير إلى:
عقود التحوط: الوزارة تبرم عقود تحوط سنوياً لتغطية 50% من احتياجات المواد البترولية، مع دراسة التوسع في هذا المسار لتأمين الاحتياجات ضد تقلبات الأسعار
كفاءة النقل: البدء في خطة للتحول نحو وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية
ترشيد المياه: التنسيق مع وزارتي الري والزراعة لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف ترشيد استهلاك الموارد المائية باستخدام التكنولوجيات الحديثة
الخلاصة: تتبنى وزارة المالية رؤية ترتكز على الاستقرار المالي عبر تنويع الاستثمارات، الشراكة مع القطاع الخاص، والتحوط ضد الأزمات العالمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
