كتبت: سلمى الشحات
تؤكد وزارة المالية توجهها لإعداد موازنة جديدة أكثر توازنًا ومرونة للعام المالي 2026/2027، مع الاعتماد على احتياطيات كافية لاحتواء أي مخاطر محتملة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
يعقد أحمد كجوك وزير المالية حوارًا مفتوحًا مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد، مشددًا على أهمية الاستماع لكافة الآراء والمقترحات، والاستفادة منها في تطوير السياسات المالية، مع الالتزام بالدراسة المستمرة وتصويب المسار وفق المتغيرات.
يوضح الوزير أن الموازنة تم إعدادها وفق مجموعة من الافتراضات والأولويات، مع جاهزية الحكومة لتطبيق أكثر من سيناريو بديل لإدارة المالية العامة بكفاءة، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو.
يشير إلى أن الموازنة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة مخصصات قطاعي الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، إلى جانب رفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل.
يؤكد كجوك استمرار جهود الدولة في دعم مبادرة “حياة كريمة” والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مع توجيه استثمارات الخزانة العامة لتسريع تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
يلفت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر جذب 100 ألف ممول جديد بشكل طوعي، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.
يوضح أن الحكومة تستهدف خفض معدلات الدين والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي، من خلال تنويع مصادر التمويل والتركيز على التمويل التنموي، مع الحد من الاعتماد على القروض التجارية.
يؤكد الوزير تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا لتقديم حوافز وإعفاءات للممولين، وتحفيز الاستثمار في البورصة، ودعم بيئة الأعمال.
يضيف أن الوزارة تتجه نحو التحول الرقمي في الخدمات الضريبية، عبر إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد الضرائب، وتقديم خدمات متطورة للممولين، في إطار التحول إلى منظومة قائمة على الثقة وخدمة العملاء.
